الزام به تنظیم سند رسمی

نخستین اثر حقوقی قولنامه، تنظیم سند رسمی است.سند رسمی اثبات کننده وقوع معامله و مالکیت می باشد. به این معنا که تا زمانی که فروشنده در دفتر اسناد رسمی ملک را منتقل نکرده است، نه خریدار می تواند ادعای انجام معامله را داشته باشد و نه اشخاص ثالث می توانند به وقوع معامله بین طرفین استناد کنند.

الزام به سند رسمی

سوالات متداول

گاهی در قراردادها تصریح می شود که اگر فروشنده منصرف شده یا برای تنظیم سند رسمی مراجعه نکند، فلان مبلغ را باید بپردازد. در این صورت به فروشنده اختیار داده شده که بین پرداخت مبلغ ( وجه التزام ) و تنظیم سند یکی را برگزیند.

سند رسمی اثبات کننده وقوع معامله و مالکیت است و قابل استناد در مقابل اشخاص ثالث می باشد حال آنکه قولنامه چنین اثری ندارد.

خریدار می تواند پس از تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به دادگاه صالح که ( دادگاه محل وقوع ملک) است مراجعه نماید . زیرا در مورد اموال غیر منقول دادگاه صالح، دادگاه محل وقوع مال غیر منقول می باشد.

اگر ملک در رهن یا بازداشت باشد یا فروشنده مالک اصلی و رسمی ملک مورد معامله نباشد، مانع طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی است.