قرارداد حداقل دو طرف دارد طرف قرارداد ما ممکن است شخص حقیقی باشد یا شخص حقوقی ، پیش از عقد قرارداد باید در خصوص طرف مقابل بررسی هائی انجام شود . برخی از این اقدامات در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی یکسان است و بعضی دیگر فقط درباره یکی از این دو نوع باید به عمل آید.

قرارداد یا عقد طبق ماده 183 قانون مدنی عبارت است از اینکه: یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آن­ها قرار گیرد. 
توافق دو یا چند نفر جزء اصلی تعریف قرارداد است، برای مثال در خرید ملک یا آپارتمان دو نفر توافق می­کنند که یکی (فروشنده) ملک خود را به دیگری (خریدار) بدهد و دیگری در قبال آن پولی به فروشنده پرداخت کند.

 
قصد و رضایت درونی دو طرف بر انتقال مال یا انجام کاری برای وقوع یک قرارداد کفایت می­کند و زمانی که دو طرف با اراده آزاد بر موضوعی توافق کنند، ملزم به رعایت آن می­شوند و پس از آن در حق طرفین و افرادی که جانشین آن­ها می­شوند (قائم مقام قانونی) نیز موثر است و نیاز به هیچ گونه تشریفاتی ندارد ، اما نکته مم این است که قانون­گذار به لحاظ مصالح اجتماعی شرایطی را به موارد فوق افزوده است که در بعضی مواقع بدون توجه به آن شرایط و تشریفات، مراجع قانونی از پذیرش قرارداد خودداری خواهند نمود.

سوالات متداول

« موضوع قرارداد » همان چیزیست که قانون مدنی در ماده 214 از آن به « مورد معامله » تعبیر کرده و عبارت است از « مال یا عملی که هر یک از طرفین ، تعهد به تسلیم یا ایفاء آن می کنند ».

باید توجه داشت که لفظ « مال » ، « حقوق مالی » مانند « حق سرقفلی » یا « حق کسب و پیشه و تجارت » و حق مؤلف و مصنف و مخترع را نیز در بر دارد و هر یک از اینها ممکن است با رعایت شرایط و ضوابط خاص ناظر به هر مورد – موضوع معامله قرار گیرد

1 – شرایطی که « موضوع قرارداد » باید داشته باشد

قراردادی قابل اجراست که مال یا عمل موضوع آن دارای اوصافی باشد . این اوصاف را به شرح ذیل می توان خلاصه کرد :

اولاً – در انتقال مال

مال موضوع قراردا باید : در موقع عقد قرارداد موجود باشد ، قابلیت انتقال داشته باشد ، معلوم و معین باشد ، قابل تسلیم و تسلّم باشد و بالاخره انتقال دهنده آن باید ذی سمت باشد .

ب – مالیّت داشتن

منظور از مالیّت داشتن اینست که موضوع قرارداد باید قابلیت مبادله اقتصادی را داشته باشد . ممکن است موضوع قرارداد صرفاً برای طرفین قرارداد دارای مالیّت باشد و از نظر دیگران فاقد مالیّت محسوب شود . مثلاً « دست خط » فلان سیاستمدار مشهور یا دانشمند سرشناس یا نامه خصوصی پدر یا جد یکی از طرفین قرارداد برای طرفین دارای مالیّت است و حاضرند آن را موضوع مبادله اقتصادی قرار دهند و حال آنکه اشخاص ثالث برای چنین اشیایی ارزشی قائل نیستند .

ج – قابلیّت انتقال

موضوع قرارداد باید قانوناً ( و شرعاً ) قابل نقل و انتقال باشد پس نمی توان خرید و فروش مواد مخدّره یا مشروبات الکلی یا اسلحه ( جز در موارد مجاز ) یا کتب ممنوعه یا اراضی شهری ( جز در موارد مصرّحه در قانون ) را به عنوان موضوع قرارداد تعیین کرد .

د – معلوم و معین بودن 

موضوع قرارداد باید از حیث جنس و مقدار و مشخصات « معلوم » باشد . و نیز نباید موضوع قرارداد یکی از چند چیز بدون « تعیین » باشد . پس نمی توان گفت موضوع قرارداد « تحویل یک تُن میوه است » چون در اینجا جنس میوه معلوم نیست . به همین ترتیب نمی توان موضوع قرارداد را تحویل « ده توپ پارچه » قرار داد .

هـ- قابلیّت تسلیم و تسلّم

وقتی می توان مالی را موضوع قراردادی ، قرار داد که آن مال قابل تسلیم به طرف دیگر باشد . این قابلیّت ممکن است ناشی از امکان و قدرت خود طرف بر تسلّم باشد ( ماده 348 قانون مدنی ). این صفت را با توجه به عرف موجود و مستقر و اوصاف و مشخصات هر تعهّد خاص باید در هر مورد جستجو کرد . مثلاً اگر موضوع قرارداد چنین توصیف شود : « ماده … طرف اول متعهد است که کالاهای غرق شده طرف دوم را تحویل دهد …».

وقتی قراردادی منعقد می شود ، به ویژه اگر موضوع آن انجام کاری یا ساختن چیزی باشد ، برای متعهدله همیشه این تردید وجود دارد که ممکن است متعهد ، به قول خود وفا نکند . یا امکان دارد که در انجام تعهد تأخیر روا دارد .

همچنین این احتمال هم وجود دارد که پس از اجرای قرارداد مشخص شود که در اجرا ، نقصی ، موجود است .

بدیهی است که در این موارد شرط جبران خسارت ، چاره ساز است اما این خسارت از کجا باید تأمین و پرداخت شود ؟

توضیح اینکه اگر بنا باشد متعهدله پس از وقوع تخلف از ناحیه متعهد به دادگاه مراجعه کند و با تقبل هزینه دادرسی و حق الوکاله و تحمّل مشقت دعوای حقوقی عاقبت به اصل حق خود برسد ، با توجه به طول مدت رسیدگی و کاهش ارزش پول نهایتاً چیزی دستگیرش نخواهد شد . از این رو باید تدبیری اندیشید که جبران خسارات ، حتی المقدور در مدتی کوتاه تحقق یابد و بار طرح دعوا و رفتن به دادگستری هم بر دوش متعهد متخلف تحمیل شود .

در تنظیم قرارداد با اشخاص حقیقی توجه به مساله بلوغ، عقل و ممنوع­ المعامله­ نبودن فرد بسیار مهم است هم­چنین ممکن است شخصی به نمایندگی و وکالت از سوی دیگری قرارداد را تنظیم کند، در این صورت باید برگه نمایندگی و وکالت­نامه او و اعتبار آن را بررسی کرد و حتماً شماره و مشخصات آن را در متن قرارداد ذکر کرد.

طبق ماده 190 قانون مدنی برای صحت عقد، چهار شرط اساسی لازم است: 1. قصد طرفین و رضای آنان؛ 2. اهانت طرفین؛ 3. موضوع معین مورد معامله؛ 4. مشروعیت معامله. هر گاه قرارداد یکی از این چهار شرط را نداشت، ممکن است عقد وجود خارجی پیدا نکند و اساساً باطل باشد و ممکن است غیرنافذ باشد، عقد غیرنافذ در حالت عدم نفوذ، مثل باطل است، ولی با تنفیذ بعد اصلاح­ پذیر است.

قصد و رضای طرفین

برای انجام عقد، هر یک از دو طرف باید اراده انعقاد آن را داشته باشند. اراده مرکب از رضا و قصد است. قصد و رضا با یک سلسله اعمال درونی انجام می­گیرد. وقتی می­خواهید کتابی را خریداری کنید، کتاب را در ذهن تصویر و میل باطنی و اشتیاق به داشتن آن پیدا می­کنید که این «رضا» است سپس تصمیم می­گیرید آن را بخرید. قصد و رضا باید به نحوی مثل لفظ، نوشته، اشاره یا عمل خارجی دیگری به طرف اعلام شود و معیوب نباشد.

اهلیت طرفین

متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند. اهلیت دو قسم است. اهلیت تمتع و اهلیت استیفا. اهلیت تمتع عبارت از قابلیت شخص است برای اینکه بتواند دارای حق و تکلیف شود. این اهلیت با دارا بودن حق با تولد انسان شروع و با مرگ او تمام می­شود. اهلیت استیفا، قدرت و توانایی اعمال حق است؛ یعنی شخص بتواند در اموال و حقوق خود تصرف کند و عقود و معاملاتی انجام دهد. کسی که اهلیت استیفا دارد، باید بالغ و عاقل و رشید باشد. منظور از صغیر، اشخاص غیربالغ است، کسانی که کمتر از 18 سال تمام دارند، صغیراند.

زمان تنظیم قرارداد با اشخاص حقوقی، باید با ملاحظه اساسنامه شرکت و آگهی آخرین تغییرات آن (مندرج در روزنامه رسمی) معلوم شود که آیا شرکت در محدوده موضوع فعالیت خود قصد انعقاد قرارداد دارد یا خیر؟ و نیز مشخص شود چه کسانی دارای نمایندگی و حق امضای اسناد و قرارداد برای شرکت می باشند.

1) مورد معامله ارزش اقتصادی داشته باشد

2) مورد معامله در زمان انعقاد قرارداد، موجود، معلوم و معین باشد، مثل یک دستگاه اتومبیل با مشخصاتی که طرفین رویت و از کیفیت آن کاملاً آگاه شوند.

3) مورد معامله چنانچه در زمان انعقاد قرارداد موجود نباشد باید کیفیت و کمیت آن مال معلوم و معین و کاملاً توصیف شود و واگذارکننده به تولید، ساخت و واگذاری آن پس از تولید (با جزئیاتی که هیچ تردیدی باقی نماند) متعهد شود.

4) تسلیم مال امکان­پذیر باشد و فروشنده مالک باشد، والا معامله فضولی بر مال غیر محسوب می­شود و اگر مالک اصلی رضایت به انتقال ندهد، معامله باطل می­شود.

در برخی از قراردادها، مدت قرارداد از جمله ارکان تشکیل ­دهنده آن محسوب می­شود، مثل قراردادهایی که موضوع آن ارائه خدمات یا انجام کار است و یا در قرارداد اجاره که تاریخ از جمله شرایط صحت و درستی آن است؛ به نحوی که اگر مدت اجاره معلوم نباشد، قرارداد باطل است. توصیه می­شود تاریخ هم به صورت عددی و هم به صورت حروفی درج شود، زیرا از نظر حقوقی آثار بسیار مهمی خواهد داشت. در مواردی ممکن است تاریخ انتقال یا تاریخ انجام کار غیر از تاریخ تنظیم قرارداد باشد. لذا در بند جداگانه ­ای با عنوان مدت قرارداد باید زمان دقیق آغاز و پایان کار تصریح شود. اگر تاریخ شروع قرارداد به دلیلی از قلم بیفتد و در قرارداد ذکری از آن نشود تاریخ امضای قرارداد تاریخ آغاز آن محسوب می­شود

به طور کلی باید محل تنظیم تمامی قراردادها معین باشد، زیرا طبق قانون آیین دادرسی مدنی محل تنظیم قرارداد، در تعیین دادگاهی که در رسیدگی به اختلاف ناشی از قرارداد صالح است، نقش مهمی خواهد داشت.

محل انجام تعهد نیز باید در برخی قراردادها معین شود؛ به خصوص در قراردادهایی که موضوع آن ارایه خدمات یا تحویل کالاست.
اگر محل انجام تعهد به دلایلی مشخص نشود، باید در محلی که قرارداد در انجا تنظیم شده تعهد انجام گیرد، مگر اینکه طبق عرف محل خاصی در نظر گرفته شود.

برای صحت عقد، چهار شرط اساسی لازم است:

  1. قصد طرفین و رضای آنان
  2. اهلیت طرفین
  3. موضوع معین
  4. مشروعیت معامله

هر گاه عقد یا قرارداد فاقد یکی از چهار شرط فوق باشد، عقد باطل یا غیرنافذ می­شود. عقد غیرنافذ در حالت عدم نفوذ ، حکم باطل است ولی با تنفیذ بعدی اصلاح­پذیر است.

مراحل تنظیم قراردادهای داخلی

انجام خدمات

 پس از مرحله انعقاد قرارداد روند کار تنظیم قرارداد داخلی به طور رسمی آغاز می شود و در صورت نیاز اعمال تغییرات هماهنگی صورت می گیرد و پس  از اتمام کار، مدارک مربوطه به دست شما خواهد رسید.

انعقاد قرارداد

 پس از مشورت با کارشناسان مجرب ما و عقد قرارداد در محل موسسه، روند تنظیم قراردادهای داخلی شما آغاز می گردد و میتوانید با حداقل هزینه و در کوتاهترین زمان ممکن امور قراردادی خود را انجام دهید.

مشاوره تخصصی

مشاورین ما به صورت تلفنی از نوع تجارت شما آگاه میشوند و اهداف شما را بررسی می نمایند و شما می توانید هر گونه ابهامی در تنظیم قراردادهای داخلی را با ما در میان بگذارید ما بهترین راه را پیشنهاد می دهیم.

هزینه مورد نیاز برای تنظیم قراردادهای داخلی

.................................................

تعیین مسوولیت طرفین در مقابل هزینه­ های موضوع اجرای قرارداد مثل هزینه قانونی برای تنظیم سند رسمی؛ (اعم از هزینه دفترخانه، مالیات، عواض و سایر حقوق دولتی، هزینه حمل­ونقل کالا، بیمه و انبارداری) در قراردادهای خرید و فروش کالا بسیار مهم است. چه بسا بی ­توجهی در تعیین مسوولیت طرفین، موجب بروز اختلاف و تشکیل پرونده­های متعدد در دادگستری می­شود. بنابراین ذکر هزینه ­های فوق در قرارداد ضروری است.

پرداخت هزینه های دیوانی یا دولتی و هزینه های دادرسی همیشه یکی از دغدغه های زیان دیده و مال باخته بوده است، خواهان محق و طلبکار برای رسیدن به عدالت نیازمند پرداخت هزینه های دادرسی و ابطال تمبر می باشد.

گاهی این هزینه انقدر زیاد است که خواهان را فعلا از طرح دعوی منصرف می نماید.

تا مبادا خرج مضاعف به وی تحمیل نمایند.

موسسه حقوقی عدل آوای طریقت راهی در این جهت برای تظلم خواهان گشوده است و آن پرداخت هزینه ها توسط موسسه در قبال اخذ تضمینات معتبر( جهت باز پرداخت مبالغ دریافتی به موسسه) صورت می گیرد.